وصايا الخبراء للتحول لمجتمع المعلومات مقالات اراء حرة - لغة العصر

وصايا الخبراء للتحول لمجتمع المعلومات


  

وصايا الخبراء للتحول لمجتمع المعلومات

على مدى عدة سنوات عقدت جمعية مهندسى الاتصالات ـ وهى من منظمات المجتمع المدنى المصرى ـ العديد من الندوات والفاعليات وحاضرها لفيف من الخبراء ، وفيما يلى ابرز ما وصفة الخبراء لمعالجة داء التراجع فى ظل عالم يسرع الخطى للامام.
مجتمع المعلومات له عده مكونات وكلها تكمل بعضها البعض–ويجب الا يقتصر التركيز علي المكون التكنولوجي كأجهزة شبكات ولكن يجب الاهتمام بالمكون التنطيمي والمكون البشري ومكون الملكيه الفكرية،  وصناعة البرمجيات يجب التعامل معها كنشاط رتبط بالانشطه الاخري ويجب الاستفاده من خطط الدول الاخري في هذا الاتجاه مثل الهند---والطفرات في المعلومات شئ يحدث باستمرار والواجب أن نستعد لها حتي لانصاب بصدمه أجتماعيه تعزلنا عن العالم .
فى ظل العولمه فإن عدد عمليات الاندماج أو الشراء بين الشركات داخل الدوله الام يتعدي بكثير الاندماج أو الشراء بين الشركات ومابـــــين الدول ولهذا يجب أن تفطن الدوله الي خطورة تفتيت الشركات الوطنية أو بيعها (سواء كانت شركات قطاع عام أو شركات قطاع خاص)ويجب علينا التركيز علي ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعيه .ؤالتركيز علي ثلاثة أهداف في مجال تكنولجيا المعلومات وهي :1- صناعة الحاسبات الشخصيه 2- صناعة البرمجيات 3- صناعة الاتصالات
-تشجيع حركة الابداع العلمي وأدخال التكنولوجيا في مؤسسات الدوله عن طريق إصدار التشريعات التي تقلل تدخل الدولة في الادارة   وتشجيع حركة الابداع العلمي وإدخال التكنولوجيا في القطاع الخاص وعلي مستوي الافراد عن طريق أنشاء صندوق الابداع التكنولوجي وأنشاء مدينه تكنولوجية علي أعلي مستوي عالمي حتي تمثل قاعدة أستثماريه ومدينة علوم تكنولوجيه تضم مؤسسات أنتاجيه وجامعات ومعاهد وأكاديميات   والانتباهلبناء الحس الوطني بالنسبه «لقبول التحدي » علي جميع المستويات .
قيام الدوله بدورها «خطط ومشروعات – مؤسسات علميه – مدن تكنولوجية – تخفيف التدخل في مؤسسات الدوله الانتاجيه – النهضه بالتعليم» .
قيام الافراد بدورهم في الفهم المعرفي – بناء شركات خاصه – ربط البحوث بالتطبيق دور R & D يجب أن يكون تطبيقيا وليس بحثيا .
تكاليف R & D يجب تغطيتها من الانتاج ( وليس بالاقتراض ) ومن هنا تأتي أهمية النظرة التطبيقية.
نجاح R & D يقاس بمدي التغلب علي أغراض شراء تكنولوجيا جاهزه .
نتائج R & D هي ثروه يجب الحفاظ عليها .
- بناء تصور ( رؤيه وطنيه ) لما هو مطلوب عمله .
- بناء أليه لاستقرار مايتجه اليه الاخرون لكي لانفاجأ من وقت لاخر بما يصل اليه الاخرون المتقدمون تكنولجيا .
- الدعوه لتشكيل لجنه من أساتذة الجامعات المصريه والمختصين بالشركه المصريه للاتصالات لوضع سياسة قصيرة المدي وأخري طويلة المدي تستهدفان تأمين شبكة الاتصالات العامه في مصر.
لابد من وجود قصد أو رغبه لاحداث تغيير تكنولجي لان التغيير شئ حي يتطلب التعامل والتحرك والتحول .توجد مظاهر متعدده لغياب القصد والرغبه في توجه مصر للتغيير التكنولجي خلال الفترة السابقه وتتمثل قي :-
- عدم وجود سياسه عامه للبحث العلمي في مصر منذ السبعينات .
- عدم أستمرار وتنامي المؤسسات الوطنيه التي تعمل في مجال التكنولجيا والتي أنشئت في الماضي .
- وجود القصد والرغبه في التطوير التكنولوجي علي مستوى الدوله سيؤثر علي السياسات العامه .
-شروط عملية الخصخصه فى البلدان الناميه
- المبررات الموضوعيه لتبنى سياسة الخصخصه فى الغرب ليس لها وجود تقريبا فى مصر بما يفرض اعادة النظر فى هذه السياسه على ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وليس على ضوء ما تطلبه الجهات الاجنبيه المانحه للقروض لمصر او على ضوء ما يبرره البعض لاسباب ايدولوجيه جامدة
- عملية الخصخصه فى البلدان التى تعانى ندرة رؤوس الاموال تؤدى بطبيعتها الى قطع الطريق على تنفيذ استثمارات خاصه جديدة حيث ان الاموال التى يدفعها القطاع الخاص لشراء أصول القطاع العام هى فى النهايه أموال كانت ستتحول جزئيا أو كليا لبناء استثمارات جديدة فتحولت الى تمويل تداول أصول قائمة فعليا
- اذا نمت هذه الخصخصة فى غياب الرقابة الصارمة من الاجهزة الرقابية فى الدولة واذا نمت فى غياب الرقابة الشعبية عليها من ممثلى الشعب فأن الفساد قد ينتقل من كونه مجرد عمليات فساد فى الاقتصاد الى أن يصبح طابعا للاقتصاد
- تجاوز أوضاع العجز عن تحقيق أختراق علمى وتكنولوجى يقوم على معالجة الاختلالات والمشاكل التى تعوق التطور الصناعى وأستنهاض القوى الذاتيه للاقتصاد والمجتمع ومكافحة الفساد وبشكل صارم وتطوير السياسات النقدية بشكل مواتى لنمو الاقتصاد وأختيار السياسات الاقتصادية الملائمه لظروف البلد دون أنسياق وراء روشتة صندوق النقد الدولى أو الموجه السائدة عالميا كذلك ضرورة تعيئة المدخرات المحلية والاعتماد عليها فى تمويل التنمية ولن يقضى استسهال الاستدانة من الخارج الا الى الازمات تلو الازمات
- ينبغى على العرب نبذ سياسة الصمت وانتظار ما يحدث من جانب الغير لكى يقابلوه بردود أفعال يغلب أن تجهض فى مواجهة الفعل المخطط ويجب الاخذ بسياسة المبادرة والتأثير الفعال فى مسار الاحداث
- ينبغى مراجعة الميزات النسبيه لقدراتنا الذاتيه
- ضرورة مراجعة المفاوضات والاتفاقيات الدولية بشأن اشتراط نقل التكنولوجيا والاداء التصديرى والاستثمار الاجنبى المباشر للاستفاده بها عند عقد مثل هذه الاتفاقيات
- الاخذ فى الاعتبار الميزات النسبيه لمصر والمنطقه العربيه لتوظيفها فى التأثير على الغرب المتقدم بأتجاه بناء سياسه متوازنه تعترف للجانب العربى بحقوقه المشروعه والتعامل على أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركه
- ضرورة تناول قضية العلم والتكنولوجيا فى سياقها الاجتماعى باعتبار أن العلم هو أحد نواتج البيئه الاجتماعيه فى اى بلد ومدى مناصرتها لقيم العلم ويجب أن تكون هناك عزيمة وارادة سياسية لبناء نسق للتطوير التكنولوجى بكل ما يتطلبه ذلك من أعباء ماليه
- فى العصر الحديث يتحول العلم والتكنولوجيا الى أداه للهيمنه ولكسر حلقة التبعيه العلمية من قبل دول العالم الثالث يتطلب ذلك جهدا لكنه ممكن أذا توفرت الاراده والعزيمه ووضوح الاهداف والتخطيط السليم ودراسة تجارب الدول الاخرى والاستفادة منها.
- التحرير المطلق للاقتصاد لصالح أطلاق المجال أمام القطاع الخاص ومنحه الاعفاءات الضريبية والامتيازات المختلفة ، ينطوى على تعريض الاقتصاد المحلى لاضطرابات مالية واقتصادية من الداخل نتيجة السعى للربح فقط دون النظر للاعتبارات الاجتماعيه أو المصلحه الاقتصادية العامه على ضوء ظروفها الخاصه دون الخضوع لاى أبتزاز من الدول الصناعيه المتقدمة والمؤسسات الماليه الدوليه التى تهيمن عليها تلك الدول.
- رغم أنه من الممكن لرؤوس الاموال الاجنبيه أن تساهم فى تمويل الاستثمارات الجديده وبالتالى تمويل تحقيق النمو الاقتصادى فى أى بلد الا أن هذه الاستثمارات الاجنبيه لا تأتى لاى بلد فى العادة الا أذا كانت هناك دوره نمو وازدهار أقتصادى فى هذا البلد قائمه على المدخرات والاستثمارات المحليه والتى هى الاساس فى تمويل الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنميه الشامله
الدروس المستفاده من تجارب دول العالم النامى لتوظيف الانترنت فى التنمية.
- التعامل مع قضية توظيف الانترنت فى التنمية من منظور متكامل ولا يجب اختزالها فقط فى موضوعات تقنية غايتها النهائيه توصيل خدمة الانترنت لكل مواطن فى الدولة بتكلفة رخيصة أو مجانا بل هى قضية أقتصادية سياسية وقانونية متكاملة الابعاد
-هناك عوامل خمسة يجب أخذها فى الاعتباروهى توفير الخدمة - حاسبات رخيصة - تحرير للمعلومات - محتوى محلى - حماية للملكية الفكرية وذلك حتى يمكن توظيف الانترنت فى التنمية ورفع معدلاتها.
- ضرورة توسيع وتحسين مستوى مصادر المعرفه والمعلومات المتاحه للجماهير من خلال تشجيع تحولها للعصر الرقمى والترويج والعمل على وصول عادل ومنصف لهذه المعلومات من قبل الجميع وبشكل خاص من . خلال الانترنت.
- تهيئة المحتوى والتطبيقات للاستجابة للاحتياجات المحلية بواسطة المؤسسات أو الكيانات المحلية تعتبر مقياسا حيويا فى عملية توظيف الانترنت فى التنمية.
- أن توفير وتحرير المعلومات التجاريه والاقتصادية والاجتماعية غير الخاضعه لضرورات الامن القومى فيما بين وحدات الجهاز الادارى والاقتصادى للدولة يساهم فى التوظيف الفعال للانترنت فى التنمية.
- يجب أن تحظى العوامل الخمسة مجتمعة بنفس درجة الاهتمام الذى حظى به البعد الخاص باتاحة الخدمة.
- القدرة على الانتاج الذاتى والتسويق وحركة عناصر الانتاج والاستفادة من حوافز النمو.
تمثل الشروط والوسائل الفعاله لتحقيق التقدم التكنولوجى والتعامل بفاعلية مع بيئات تكنولوجية أخرى متطورة وبالتالى فعلى مصر والبلدان العربية القيام بتطوير اقتصاداتها بما يغرى الاخرين بالتعامل والتفاعل معها.
- تجاوز أوضاع العجز عن تحقيق أختراق علمى وتكنولوجى يقوم على معالجة الاختلالات والمشاكل التى تعوق التطور الصناعى وأستنهاض القوى الذاتيه للاقتصاد والمجتمع ومكافحة الفساد وبشكل صارم وتطوير السياسات النقدية بشكل مواتى لنمو الاقتصاد وأختيار السياسات الاقتصادية الملائمه لظروف البلد دون أنسياق وراء روشتة صندوق النقد الدولى أو الموجه السائدة عالميا كذلك ضرورة تعيئة المدخرات المحلية والاعتماد عليها فى
 تمويل التنمية ولن يقضى استسهال الاستدانة من الخارج الا الى الازمات تلو الازمات.

عن الكاتب

كلمات البحث:
م. محمد أبوقريش

رابط دائم:
شارك

وصايا الخبراء للتحول لمجتمع المعلومات

التعليق

  • تعرف على

    أفضل موسوعة عربية فى مجال التقنيات المعلوماتية في مصر والعالم العربي، وتقوم بنشر المعرفة المتكاملة والمستحدثة بكافة صورها حاليآ ومستقبلآ.

  • تابعنا على الفيس بوك

© 2014 جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الاهرام