“إنترنت الأشياء”... ورقمنة المجتمعات العربية مقالات اراء حرة - لغة العصر
رئيس مجلس الإدارة : عبدالمحسن سلامة               رئيس التحرير: نبيل الطاروطي

“إنترنت الأشياء”... ورقمنة المجتمعات العربية


  

“إنترنت الأشياء”... ورقمنة المجتمعات العربية

شهد العالم طفرة كبيرة في التفاعل بين البشر والآلات خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن الأمر لم يعد يقتصر على هذا التفاعل في الوقت الراهن، بل تطور ليصبح هناك تواصل مستمر بين الآلات بعضها البعض، من خلال ربطها بشبكة الإنترنت، مما سهل التحكم فيها عن بُعد فيما يعرف بـ”إنترنت الأشياء “Internet of Things أو ما يعرف اختصارا بـ”IoT” ،

وهو مصطلح تقني يشير إلى الجيل الجديد المتطور والمتنامي بشكل سريع من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والذي يزيد من قدرة الأشياء المادية والآلات على الاتصال ببعضها البعض، وتنظيم عملية تبادل البيانات بينها من خلال توصيلها بشبكة الإنترنت، مما يسهم بدوره في توفير نظم وتقنيات فائقة لتعزيز الإنتاجية، وخلق نماذج تجارية عصرية، وتوليد مصادر جديدة للدخل. وتعد تقنية “إنترنت الأشياء” أحد أهم معالم الثورة الصناعية الرابعة، وذلك لما أتاحته من إمكانيات كبيرة في دمج جميع نواحي الحياة الطبيعية والرقمية في مجالات التجارة والصناعة والتعليم والطب والزراعة، وصولًا إلى الأجهزة والأدوات الشخصية، مما كان له الأثر الأكبر في تغيير أسلوب الحياة الراهن، مثلما غيرت الثورات الصناعية الثلاث نمط حياة البشر من قبل.

اقتصادات “إنترنت الأشياء”
قامت مجموعة من الشركات والمراكز البحثية بعمل دراسات في محاولة منها لقياس الآثار الاقتصادية لـ”إنترنت الأشياء” من خلال التنبؤ بحجم تلك التقنية في المستقبل. وتشير الدراسة المنشورة على موقع  “Machina Research”إلى أن عدد الأشياء المرتبطة بالشبكات قد فاق بالفعل عدد سكان الأرض، حيث بلغ في العام 2016 ما مجموعه 6 مليارات جهاز متصل. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 27 مليار جهاز في عام 2025. كما أنه من المتوقع أن يصبح “إنترنت الأشياء” مستقبلًا تقنية ملحة، لا يمكن الاستغناء عنها في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، حيث ستعتمد حياة البشر المستقبلية وبشكل كبير على الفرص والمجالات الجديدة التي سيوفرها تطبيق “إنترنت الأشياء” في مختلف جوانب الحياة، والذي سيجعل من الخدمات الحالية المتوافرة بالرغم من تقدمها متواضعة أمام ما سيكون في العقود القادمة، وبتكلفة مقبولة وفي متناول أغلبية البشر.
وقدرت دراسات أخرى حجم سوق “إنترنت الأشياء” بحلول عام 2020 بنحو 35 مليار جهاز متصل بالإنترنت، وهو ما يعد أكبر من سوق الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسب، والأجهزة اللوحية، مجتمعين بمقدار الضعفين. كما يتوقع الخبراء، أن تصل إيرادات سوق “إنترنت الأشياء” إلى أكثر من 600 مليار دولار في عام 2020، بينما من المرجح أن تتضاعف الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال “إنترنت الأشياء” بنحو 10 مرات، خلال الخمس سنوات القادمة. ووفقًا للمعطيات الحالية، من المرجح أن يكون سوق أتمتة المنازل وأنظمة المنازل الذكية بمثابة أكبر سوق لـ”إنترنت الأشياء” في قطاع المستهلكين بنهاية 2020، بينما ستشكل أنظمة البنية التحتية أهم المشاريع الحكومية التي تركز على زيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتحسين نوعية حياة مواطنيها. وستظل الشركات وقطاع الأعمال أكثر المنفقين على “إنترنت الأشياء”، باستثمارات من المتوقع أن تبلغ نحو 250 مليار دولار في تقنيات “إنترنت الأشياء” خلال الخمس سنوات القادمة، 90 % منها سيذهب للاستثمار في الأنظمة والبرمجيات التي تشغل هذه الأجهزة.
وأوضحت دراسة قامت بها مؤسسة “Mackinsey & Compny” في عام 2015 لتحليل الأثر الاقتصادي المتوقع عند التوسع في تطبيق “إنترنت الأشياء”، أن القيمة المضافة المتأتية من التوسع في تطبيق “إنترنت الأشياء” للاقتصاد العالمي، تقدر ما بين 3.9 و 11 تريليون دولار، وتعتمد حصص الدول فيها حسب إستراتيجياتها في تبنى وتطبيق “إنترنت الأشياء”، حيث اعتمدت بعض الدول هذا المفهوم، وضمنته في خططها الإستراتيجية الوطنية، مثلما فعلت الصين التي جعلت من “إنترنت الأشياء” غاية ضمن إستراتيجيتها الوطنية للأعوام 2011 / 2015. لذلك سوف تسيطر الصين على ما نسبته  21 % من حجم سوق “إنترنت الأشياء” العالمي، متفوقة على الولايات المتحدة التي ستبلغ نسبة سيطرتها بما يقدر بـ 20 %. كما أشارت الدراسة ذاتها، إلى أن تطبيق “إنترنت الأشياء” من شأنه أن يحقق قيمًا مضافة إلى القطاعات الرئيسية في الدول النامية.
ولقياس أثر تطبيق “إنترنت الأشياء” على الدول النامية، اعتمدت الدراسة علاقة رياضية قائمة على احتساب نسبة مساهمة الدولة من مجموع الناتج الإجمالي العالمي مضروبًا بنسبة أقرتها الدراسة لقياس الأثر على الدول النامية
 “Developing Country Factor (DCF)” والمقدرة بـ 40 % ، آخذين بعين الاعتبار، أن محصلة الناتج العالمي الاجمالي المتأتي من استخدام “إنترنت الأشياء”، والتوسع في استخدام تطبيقاته تقدر ما بين 3.9 تريليون في حدها الأدنى، و 11 تريليونًا في حدها الأعلى.
وفي سياق متصل، كشف تقرير أمريكي، أن الحكومات والشركات العالمية والمستهلكين سيصرفون نحو 5 تريليونات دولار على “إنترنت الأشياء”، خلال الخمسة أعوام المقبلة، موضحًا أن الجميع سيشاركون في عملية تغيير كبرى تتعلق بـ”إنترنت الأشياء” وكيفية تسهيله للحياة في المرحلة المقبلة. وظهرت هذه التقديرات من خلال مؤسسة “BI Intelligence” المتخصصة في الأبحاث، التي أجرت دراسة عالمية شارك فيها 500 مدير في قطاعات الصناعة والتقنية والاقتصاد، وأظهرت توقعات هؤلاء، أن الاستثمار في قطاع “إنترنت الأشياء” سيرتفع تدريجيًا بحلول 2021، حيث بلغ عدد الأجهزة التي تعمل بهذه التقنية خلال 2016 نحو 6 مليارات جهاز، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 22.5 مليار جهاز بعد 3 أعوام، وكذلك توقعوا أن يصل حجم الاستثمار إلى 5 تريليونات دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2021.

القطاع الخاص يقود التطوير
صارت الاختراعات والابتكارات تأتى من الشركات الكبرى لا الحكومات، نظرًا لحجم الاستثمارات التي تخصصها تلك الشركات لمجال البحوث والتطوير، بغرض تحقيق أرباح طائلة ناتجة عن امتلاك حقوق الملكية الفكرية لتقنية ما، فيما يعرف بـKnow How” “، وتعد شركة “Cisco Systems” من أوائل الشركات التي استثمرت في تقديم حلول لقطاع الأعمال في مجال “إنترنت الأشياء”، ولها دراسات مهمة جدًا في هذا المجال. بينما تمثل شركة “Intel” النموذج الأبرز للشركات التي تقف بقوة خلف تطوير تقنية “إنترنت الأشياء”، بل وتعتبره بمثابة الاستثمار الأهم لها في السنوات القادمة. ويقول براين كرزانيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: “الأمر بدأ في الانتشار بالفعل، في معاصمنا، وحقائبنا، وسيارتنا، وبيوتنا، إنه الامتداد الطبيعي للإنسان، وهو الشيء الضخم التالي”.


“إنترنت الأشياء”...

وأطلقت شركة”Microsoft”  نسخة خاصة من ويندوز موجهة لـ”إنترنت الأشياء”، وبذلك تمتلك الشركة ما يؤهلها لقيادة قطاع البرمجيات والحلول السحابية في سوق “إنترنت الأشياء”. أما شركة “ “Googleفتمتلك خبرة واسعة في قطاع المستهلكين، ومجالي البيانات الضخمة “ “Big Dataوذكاء الأعمال “BI” مما يوفر لها الأدوات اللازمة لصناعة حلول ذكية يستفيد منها المستهلكون وقطاع الأعمال على حدِ سواء.
ومن الجدير بالذكر، أن تقنية “إنترنت الأشياء” ترتبط بتقنيات أخرى في عالم تبادل المعلومات عالميًا، فكمية البيانات التي ستخرج من مليارات الأجهزة والأشياء المتصلة بالإنترنت، ستولد بشكل يومي مليارات من وحدات البيانات، وهو ما يُطلق عليه “Big Data”، وباستغلال هذه البيانات، يمكن أن تتغير الحياة على كوكب الأرض، مما يحفز الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على زيادة مخصصاتها الاستثمارية الموجهة لتطوير تلك التقنية.
وعلى الرغم من زيادة الاهتمام بتقنية “إنترنت الأشياء” في الأوساط الدولية، إلا أنه لا يوجد سوى عدد قليل من رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة التي تعمل بالفعل، سواء في مجال “إنترنت الأشياء” أو الإنترنت الصناعي في الوقت الراهن، إضافة إلى أن الكثير من منتَجاتها لا تزال نماذج أولية. وتتمثل أبرز مشكلات تلك الشركات الصغيرة في أمن البيانات، ومعالجة مخاوف العملاء المحتملة حول الخصوصية، والحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مادية لدعم جمع البيانات وتحليلها، وعدم وجود معايير مشتركة بين الشركات التي تطور البرمجيات لهذه الأجهزة، وعمر البطاريات القصير نسبيًا، والذي قد يؤثر في فاعلية الأجهزة، والتكلفة العالية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لـ”إنترنت الأشياء”.


“إنترنت الأشياء”...

“إنترنت الأشياء” في منطقة الشرق الأوسط
من المتوقع أن تستحوذ التطبيقات الصناعية على حصة كبيرة من “إنترنت الأشياء” في منطقة الشرق الأوسط، فوفقًا لتقرير أصدرته شركة المحاسبة العالمية “”Deloitte، يكمن أكبر الإمكانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنترنت الصناعي، أي المدن الذكية، وتحليل البيانات والبرمجيات. ويشير التقرير، إلى أن هذه المنطقة التي تشكل سوق “إنترنت الأشياء” فيها ما نسبته 3 % من السوق العالمية، من المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار.
وأظهر أحدث إصدار من تقرير “Mobility Ericson” دور تقنيات “إنترنت الأشياء” في تعزيز عملية التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات والصناعات، وإتاحة الإمكانات الهائلة لمشغلي خدمات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز مصادر إيراداتها. ومن المتوقع أن ينمو عدد الاتصالات بتقنية “إنترنت الأشياء” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من 35 مليونًا إلى 159 مليونًا بين عامي 2017 و 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 30 %. الأمر الذي سيتيح للمشغلين اكتشاف فرص رقمية جديدة، بما أن العالم بات أكثر اتصالًا. كما تشهد القطاعات المختلفة تحولا جذريًا باتجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المتوقع أن تبلغ عائدات قطاع الرقمنة، بالارتكاز على تقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حوالي 242 مليار دولار، بين عامي 2016 / 2026، ما يعنى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال ستلعب دورًا مهمًا في تبني تقنيات الرقمنة، ودمجها في قطاعات محددة لتحقيق المزيد من الإيرادات.
ويبدو أن تقنية الجيل الخامس تمتلك أهمية خاصة على مستوى قطاع الرقمنة، وعلى الرغم من أن تقنيات “إنترنت الأشياء” لا تزال في طور نموها، عبر معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن هناك أمثلة على مدى فاعليتها في تحسين حياة المجتمعات، وقطاعات الأعمال في المنطقة، ومنها البحث في السوق السعودية عن وسائل جديدة للتحكم بآبار النفط عن بعد، وتطوير شبكات مؤقتة يتم استخدامها أثناء الكوارث، وتوفير تقنية “إنترنت الأشياء” ضيقة النطاق لتلبية احتياجات المرافق والعدادات الذكية في جنوب إفريقيا، ما يوفر وسائل متطورة لتعزيز كفاءة الطاقة. وتخدم التقنيات الحديثة كالجيل الخامس و”إنترنت الأشياء” مزودي الخدمات في المنطقة، وتعمل على تلبية احتياجاتهم المتعددة، من خلال تأمين المزيد من الإيرادات بفضل رقمنة القطاعات، ورفع مستوى المعيشة في العديد من الدول الشرق أوسطية والإفريقية.
ويتوقع التقرير، ارتفاع الاتصال بتقنية الجيل الرابع المطورة “LTE” بمقدار  46 % سنويًا، خلال السنوات الخمس القادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتنبأ التقرير أيضًا، أن تستمر حركة الاتصالات المتنقلة في الارتفاع في كل من الشرق الأوسط وشمال شرق إفريقيا، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 48 %، مدفوعًا بزيادة حركة البيانات المتنقلة، وزيادة انتشار الهواتف الذكية في المنطقة. ونتيجة لذلك، سيواجه المشغلون طلبًا متزايدًا على تعزيز قدرة الشبكة بشكل أكبر (كالكمون المنخفض وسرعات أعلى لنقل البيانات) لاستيعاب تقنيات الجيل الخامس، وتقنيات إنترنت في المستقبل على النحو الأمثل.
وتوقع خبراء تقنيون، أن تتضاعف قيمة سوق “إنترنت الأشياء” في الإمارات 3 مرات خلال العامين المقبلين، لافتين إلى أن عام 2018 سوف يسمح للشركات بإحداث التحول الرقمي المنشود. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق “إنترنت الأشياء” في الإمارات، إلى 35 مليار دولار في العام 2019، وفقًا لتقرير حديث أعدته شركة”Micro Market Monitor” ، ما يتيح المجال أمام الشركات والمؤسسات في المنطقة نتيجة لذلك، إلى إحداث التحول في جوانب المعيشة اليومية وزيادة عائداتها المتحققة على الاستثمار.

مبادرات مبشرة في مصر
لا يمكن إنكار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات ممثلة في مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، لتحفيز الشركات الصغيرة والمطورين من خلال “دوري إنترنت الأشياء”، والذي انعقد لأول مرة في شهر يوليو 2016. فيما تتبنى أكاديمية البحث العلمي مسابقة “تحدى مصر لـ”إنترنت الأشياء” لاختيار أفضل 50 مشروع تخرج في مجال “إنترنت الأشياء”، حتى يتسنى لهم الحصول على الدعم الفني والمادي الذي تقدمة الأكاديمية لاستكمال مشروعات التخرج الخاصة بهم. ويحصل كل مشروع على مبلغ مالي يصل إلى 20 ألف جنيه. كما تبلغ قيمة الدعم بالكامل للمشروعات في هذا المجال مليون جنيه مصري.
وفي خطوة تؤكد عزم القطاع الخاص على زيادة استثماراته في مجال “إنترنت الأشياء” في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، أعلنت شركة ڤودافون مصر، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، عن إطلاقهما شراكة جديدة، من شأنها المساهمة في تطوير السوق العقاري في مصر، عن طريق تفعيل دور تكنولوجيا المحمول وتطبيقات “إنترنت الأشياء” من خلال منظومة متكاملة للحلول الخدمية في جميع مشروعات سوديك، حيث وقعت الشركتان على اتفاق شراكة تطلق بموجبه “سوديك” خدمة جديدة هي “SODIC GoSmart”، وذلك بدعم من “Vodafone Ready Compound”
 وتعد الخدمة الجديدة التي تطلقها ڤودافون، هي إحدى خدمات “Ready Business” التي تهدف لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة لقطاعات مختلفة، بما يساعد الشركات على تطوير أعمالها، وتقديم نوعية مبتكرة من الخدمات اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات و”إنترنت الأشياء”. كما تمثل الشراكة بين سوديك وڤودافون، نقطة تحول في منظومة الخدمات المقدمة لقاطني مشروعات سوديك، من خلال توفير العديد من الخدمات للمشتركين، منها الإنترنت ذو السرعات، والتعريفات المختلفة، لتناسب الجميع، ونظام كاميرات للحماية داخل وخارج المنازل، ونظام التحكم الذكي في المنازل والأجهزة المنزلية، من خلال أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار إلى خدمات. وتقدم ڤودافون الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق “أنا ڤودافون” أو من خلال مندوب “ڤودافون” الذي سيكون موجودًا بشكل دائم في سوديك، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع.

التوصيات
 • تشجيع استثمارات القطاع الخاص في تطوير تطبيقات تقنية “إنترنت الأشياء”، من خلال إعطاء مزايا وتوفير تسهيلات تزيد من مرونة المعاملات.
 • تعديل السياسات واللوائح المنظمة لتبادل البيانات لتوفير مزيد من الحرية في تطبيق تلك التقنية.
 • توفير التمويل اللازم والدعم الفني الملائم لرواد الأعمال وللشركات الناشئة العاملة في مجال تطبيقات تقنية “إنترنت الأشياء”.
 • دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال بحث وتطوير تطبيقات “إنترنت الأشياء”.

 

عن الكاتب

كلمات البحث:
ماهيناز الباز

رابط دائم:
شارك

“إنترنت الأشياء”... ورقمنة المجتمعات العربية

التعليق

  • تعرف على

    أفضل موسوعة عربية فى مجال التقنيات المعلوماتية في مصر والعالم العربي، وتقوم بنشر المعرفة المتكاملة والمستحدثة بكافة صورها حاليآ ومستقبلآ.

  • تابعنا على الفيس بوك

© 2014 جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الاهرام